معلولیت شاخص حقوق بشر جوامع

امروزه از کل جمعیت بشری حدود 10 درصد را معلولان تشکیل می دهند ( تقریبا 700 میلیون نفر ) که دست بر قضا 80 درصد انها در جهان سوم زندگی می کنند اینها در اثر بیماری- مادرزادی-حادثه-سانحه –جنگ..... به این وضعیت دچار گشته اند . علاوه بر آن ما معلولین اجتماعی را در همه کشورها می بینیم که تقریبا از جامعه طرد شده اند و شامل معتادین – بزهکاران – بی سرپرستان – محکومین زندانها – کودکان کار و فراری – متکدیان .... می شوند ولی بیشتر منظور ما در این نوشته کسانی هستند که در اثر ضایعه جسمی – روحی – ذهنی در سلامت و کارامدی انها اخلال ایجاد گردیده است . اینها احتیاج به سازو کارهای مخصوص به خود دارند. مثلا در ادارات و سازمانها محل عبور ویلچر- اسانسورهای بزرگتر –وسایل نقلیه مناسب معلولان- محل عبور و پارک خودروهای انها – پیاده روهایی که مناسب نابینایان باشد – منابع خط بریل برای کسانیکه اختلالات بینایی دارند-وسایل کمک ارتباطی برای ناشنوایان – مشاوران و روان درمانگران و گفتار درمانها برای عده ای دیگر ......

بعد از تشکیل سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 طی بندهای 7 و 25 مفصلا به حقوق معلولین کلیه کشورها بدون توجه به رنگ – نژاد – دین – مذهب – اندیشه ....توجه شده است بدنبال ان در 1974 به طور ویژه حقوق افراد دارای معلولیت تصویب شد و نهایتا در 1983 سلسله قوانینی در سازمان ملل تصویب شد که در پی آن برابری و یکسان سازی حقوق افراد معلول و افراد عادی را تبیین نمود . بطوریکه آرام آرام به یکی از نمادهای سطح توسعه و پیشرفت کشورها تبدیل شد و خیلی زود کشورهای اروپای غربی و شمالی و کانادا و استرالیا... نگاه ویژه ای را به معلولان در دستور کار خود قرار دادند به طوریکه نتیجه آن طی تحقیقی در 2008 مشخص کرد که رضایتمندی ناتوانها در این کشورها نتیجه اعمال همین سیاستها بوده است

ولی این حکایت پرغصه در ایران طور دیگری بود و تقریبا هیچ زمانی مسایل این حوزه در اولویت قرار نداشته است مثلا در 1383قوانینی تحت عنوان قوانین جامع حمایت از معلولان در 16 ماده به تصویب مجلس رسید که به علت عدم تخصیص بودجه به طور کامل اجرا نمی شود همچنین در سال 1387 به کوشش و اهتمام اعضای فعال سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی رسما کمیسیون حمایت از افراد کم توان را به تصویب رساند تا مقدمات عضویت ایران در این کنوانسیون بین المللی فراهم گردد . اخیرا هم دولت یازدهم در سال 96 قانون حمایت از حقوق معلولین را از تصویب مجلس گذراند.

از سوی دیگر خود معلولان نباید فقط چشم به راه دولتیان باشند و باید با تشکیل جوامع خاص خود هویت خود را در جامعه اثبات کنند انها در انجا آرامش روانی بیشتری داشته و بهتر می توانند به خدمات تخصصی دسترسی داشته باشند و با انجام کارهای مناسب با توانمندی خود به استقلال نسبی اقتصادی هم دست یابند و شاید که با تشکیل خانواده در همین تشکلها پایه های زندگی بعدی خود را بنا نهند و منتظر انتخاب شدن و انتخاب کردن و مسایل تابعه آن از سوی دیگرافراد جامعه نباشند .